به نقل از «ایسنا»

ارتقاء سواد مالی تخصصی لازمه توسعه بازارهای پولی و سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۸۳۴۵

ایسنا/سمنان استاندار سمنان ارتقاء سواد مالی تخصصی از زمینه های توسعه بازار سرمایه و تحقق رشد اقتصادی دانست و گفت: سازمان بورس اوراق بهادار می تواند با ارائه آموزش ها در حوزه سواد مالی و تامین مالی شرکت های دانش بنیان ، در تحقق رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی مطلوب داشته باشد.

سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در همایش تامین مالی از بازار سرمایه در استان با حضور مدیرعامل سازمان بورس اوراق بهادار ایران در محل سالن یادگارامام(ره) استانداری اظهار کرد: تفاوت بازار بورس با بازار سنتی، بحث شفافیت مالی، رسمیت و پشتیبانی قانونی موجود در حوزه بازار سرمایه بوده که امری بسیار قابل توجه و ارزنده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بیش از یک دهه است که مباحث مرتبط با اقتصاد و تولید توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید است و در سال گذشته نیز توجه به شرکت های دانش بنیان صورت گرفت، افزود:در همین راستا می توان با تامین مالی از بازار سرمایه برای شرکت های دانش بنیان، بیش از پیش این‌ مهم‌ را محقق نمود.
هاشمی ادامه داد: در حوزه مالی و رشد اقتصادی، ما امروز نیاز به سواد مالی تخصصی داریم که می تواند در مدیریت امور در شرکت های تولیدی موثر و نهایتا تحقق رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان رتبه دوم کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: میانگین نرخ با سوادی بالای استان و بالاتر از میانگین کشوری، استان سمنان را به یک استان دانشگاهی تبدیل کرده و بستر برای رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و رشد صادرات به تبع آن مهیا شده است.
استاندار سمنان اضافه کرد: بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد استان است که باید بیش از پیش به آن توجه ویژه صورت گیرد،چرا که می تواند در حوزه های مختلف نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشد و منجر به کسب موفقیت های متعدد در حوزه اقتصادی گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مسیر های توسعه در سطح استان با کمک‌ از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل های این حوزه محقق خواهد شد.
استاندار سمنان گفت: ضرورت دارد تا امروز و با برگزاری همایش تامین مالی از بازار سرمایه، کارگاره های افزایش سواد مالی در سطح استان به صورت مستمر برگزار شود.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بورس استاندار سمنان پارک علم و فناوری استان سیدمحمدرضا هاشمی استان سمنان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی ورزشی استاندار سمنان بازار سرمایه رشد اقتصادی تامین مالی سواد مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام